Inilah Hasil Bahtsul Masail Tentang Fatwa Shalat 3 Waktu

SHARE & LIKE:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   
  •  

Deskripsi Masalah

Beberapa waktu yang lalu salah satu pengasuh pondok pesantren di Jombang membuat fatwa tentang sholat tiga waktu. Fatwa tersebut berisi dibolehkannya melakukan shalat dengan cara mengelompokkan menjadi tiga waktu bagi para pekerja seperti petani, sopir dan lain-lain. Pengelompokkan tersebut dilakukan dengan cara sholat Dzuhur dijamak dengan shalat ‘Ashar, shalat Maghrib dijamak dengan shalat Isya’. Bahkan dalam sosialisasi fatwanya telah disebarkan stiker sholat tiga waktu.

Ditemukan dalam link VIVA.co.id yang diunggah pada tanggal 19 Pebruari 2015 (terlampir) dalam menguatkan opini atas ajakan shalat tiga waktu yang dikemukakan Hj. Quratul Ayun menyodorkan dasar hukum tentang ajaran shalat tiga waktu yaitu menggunakan dalil al-Qur’an Surat al-Isra’ ayat 78. Untuk melengkapi deskripsi masalah ini dilampirkan makalah tentang dasar hukum shalat tiga waktu yang diedarkan oleh PP. Urwatul Wustho.

Pertanyaan:

1. Adakah pendapat ulama yang membolehkan shalat tiga waktu bagi para pekerja seperti sopir, petani dan lain-lain sebagaimana dalam isi stiker?

2. Bagaimanakah hukum menfatwakan shalat tiga waktu sebagaimana dalam dekripsi masalah?

3. Bagaimanakah sikap kita terhadap fatwa tersebut?

Jawaban:

1. Tidak ada. Referensi-referensi yang ada hanya menjelaskan bahwa menjamak shalat itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun surat al-Isro’ ayat 78 tidak mengarah pada kesimpulan shalat tiga waktu.

Referensi:

المجموع شرح المهذب (4/ 384)

فرع في مذاهبهم في الجمع في الحضر بلا خوف ولا سفر ولا مرض: مذهبنا ومذهب ابي حنيفة ومالك واحمد والجمهور انه لا يجوز وحكى ابن المنذر عن طائفة جوازه بلا سبب قال وجوزه بن سيرين لحاجة أو ما لم يتخذه عادة

كفاية الأخيار (ص: 145)

قال النووي القول بجواز الجمع بالمرض ظاهر مختار فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ( جمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر ) قال الأسنائي وما اختار النووي نص عليه الشافعي في مختصر المزني ويؤيده المعنى أيضا فإن المرض يجوز الفطر كالسفر فالجمع أولى بل ذهب جماعة من العلماء إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة وبه قال أبو إسحاق المروزي ونقله عن القفال وحكاه الخطابي عن جماعة من أصحاب الحديث واختاره ابن المنذر من أصحابنا وبه قال أشهب من أصحاب مالك وهو قول ابن سرين ويشهد له قول ابن عباس رضي الله عنهما أراد أن لا يحرج أمته حين ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( جمع بالمدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر ) فقال سعيد بن جبير لم فعل ذلك فقال لئلا يحرج أمته فلم يعلله بمرض ولا غيره واختار الخطابي من أصحابنا أنه يجوز الجمع بالوحل فقط والله أعلم

كشاف القناع عن متن الإقناع (4/ 76)

( فصل في الجمع ) بين الصلاتين ( وليس ) الجمع ( بمستحب ، بل تركه أفضل ) للاختلاف فيه ( غير جمعي عرفة ومزدلفة ) فيسنان بشرطه ، للاتفاق عليهما لفعله صلى الله عليه وسلم ( يجوز ) الجمع ( بين الظهر والعصر ) في وقت إحداهما ( و ) بين ( العشاءين في وقت إحداهما ) فهذه الأربع هي التي تجمع : الظهر ، والعصر ، والمغرب ، والعشاء في وقت إحداهما أما الأولى ، ويسمى جمع التقديم ، أو الثانية ، ويقال له جمع التأخير في ثمان حالات إحداها ( لمسافر يقصر ) أي يباح له قصر الرباعية ، بأن يكون السفر غير مكروه ولا حرام ؛ ويبلغ يومين قاصدين كما تقدم لما روى معاذ { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا ، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء } رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب وعن أنس معناه متفق عليه .وظاهره : لا فرق بين أن يكون نازلا أو سائرا في جمع التقديم أو التأخير وقال القاضي : لا يجوز إلا لسائر ( فلا يجمع من لا ) يباح له أن ( يقصر ، كمكي ونحوه بعرفة ومزدلفة ) .قال في شرح المنتهى : أما المكي ومن هو دون مسافة القصر من عرفة ومن مزدلفة ، والذي ينوي الإقامة بمكة فوق عشرين صلاة ، فلا يجوز لواحد منهم الجمع لأنهم ليسوا بمسافرين سفر قصر .( و ) الحالة الثانية ( المريض يلحقه بتركه ) أي الجمع ( مشقة وضعف ) لأن {النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر } .وفي رواية { من غير خوف ولا سفر } رواهما مسلم من حديث ابن عباس ولا عذر بعد ذلك إلا المرض .وقد ثبت جواز الجمع للمستحاضة وهي نوع مرض واحتج أحمد بأن المرض أشد من السفر واحتجم بعد الغروب ثم تعشى ، ثم جمع بينهما ” تنبيه ” قوله مشقة وضعف ” هكذا في المستوعب والكافي والشرح والمقنع ، وتابعه في التنقيح ولم يتعقبه في المبدع ولا الإنصاف ولم يذكر في الفروع ” وضعف ” وتبعه في المنتهى وحكاه في شرحه بقيل ( و ) الحال الثالثة ( لمرضع لمشقة كثرة النجاسة ) أي مشقة تطهيرها لكل صلاة .قال أبو المعالي : هي كمريض ( و ) الحال الرابعة ( لعاجز عن الطهارة ) بالماء ( أو التيمم لكل صلاة ) لأن الجمع أبيح للمسافر والمريض للمشقة ، والعاجز عن الطهارة لكل صلاة في معناهما .الحال الخامسة المشار إليها بقوله ( أو ) عاجز ( عن معرفة الوقت كأعمى ) ومطمور ( أومأ إليه أحمد ) قاله في الرعاية ، واقتصر عليه في الإنصاف .( و ) الحال السادسة ( لمستحاضة ونحوها ) كصاحب سلس بول أو مذي أو رعاف دائم ونحوه لما جاء في حديث حمنة حين استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في الاستحاضة ، حيث قال فيه { فإن ، قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا ، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي } رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ومن به سلس البول ونحوه في معناها .( و ) الحال السابعة والثامنة ( لمن له شغل أو عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة ) كخوف على نفسه أو حرمته أو ماله ، أو تضرر في معيشة يحتاجها بترك الجمع ونحوه .قال أحمد ، في رواية محمد بن مشيش الجمع في الحضر إذا كان من ضرورة من مرض أو شغل ( واستثنى جمع ) منهم صاحب الوجيز ( النعاس ) قال في الوجيز : عدا النعاس ونحوه .( وفعل الجمع في المسجد جماعة أولى من أن يصلوا في بيوتهم ) لعموم حديث { خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة } ( بل ترك الجمع مع الصلاة في البيوت بدعة مخالفة للسنة إذ السنة أن تصلى الصلوات الخمس في المساجد جماعة وذلك أولى من الصلاة في البيوت مفرقة باتفاق الأئمة الذين يجوزون الجمع ك ) الإمام مالك بن أنس ( و ) الإمام محمد بن إدريس الشافعي ، ( و ) الإمام ( أحمد ، قاله الشيخ ) ثم اعلم أن الأعذار السابقة تبيح الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين .

تفسير ابن كثير / دار طيبة (5/ 101)

{ أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (78) وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا (79) } .

يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم آمرًا له بإقامة الصلوات المكتوبات في أوقاتها: { أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ } قيل (8) لغروبها. قاله ابن مسعود، ومجاهد، وابن زيد.وقال هُشَيْم، عن مغيرة، عن الشعبي، عن ابن عباس: “دلوكها”: زوالها. ورواه نافع، عن ابن عمر. ورواه مالك في تفسيره، عن الزهري، عن ابن عمر. وقاله أبو بَرْزَة الأسلمي وهو رواية أيضًا عن ابن مسعود. ومجاهد. وبه قال الحسن، والضحاك، وأبو جعفر الباقر، وقتادة. واختاره ابن جرير، ومما استشهد عليه ما رواه عن ابن حميد، عن الحكم بن بشير، حدثنا عمرو بن قيس، عن ابن أبي ليلى، [عن رجل] (9) ، عن جابر بن عبد الله قال: دعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن شاء من أصحابه فطعموا عندي، ثم خرجوا حين زالت الشمس، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: “اخرج يا أبا بكر، فهذا حين دلكت الشمس” (10) .ثم رواه عن سهل بن بكار، عن أبي عَوَانة، عن الأسود بن قيس، عن نبيح العنزي، عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحوه. فعلى هذا تكون هذه الآية دخل فيها أوقات الصلاة الخمسة فمن قوله: { لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ } وهو : ظلامه، وقيل: غروب الشمس، أخذ منه الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وقوله [تعالى] (1) : { وَقُرْآنَ الْفَجْرِ } يعني: صلاة الفجر.وقد ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تواترًا من أفعاله وأقواله (2) بتفاصيل هذه الأوقات، على ما عليه عمل أهل الإسلام (3) اليوم، مما تلقوه خلفًا عن سلف، وقرنًا بعد قرن، كما هو مقرر في مواضعه، ولله الحمد.

سنن أبي داود (1/ 150)

393 – حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثنى عبد الرحمن بن فلان بن أبى ربيعة – قال أبو داود هو عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبى ربيعة – عن حكيم بن حكيم عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « أمنى جبريل عليه السلام عند البيت مرتين فصلى بى الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك وصلى بى العصر حين كان ظله مثله وصلى بى – يعنى المغرب – حين أفطر الصائم وصلى بى العشاء حين غاب الشفق وصلى بى الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم فلما كان الغد صلى بى الظهر حين كان ظله مثله وصلى بى العصر حين كان ظله مثليه وصلى بى المغرب حين أفطر الصائم وصلى بى العشاء إلى ثلث الليل وصلى بى الفجر فأسفر ثم التفت إلى فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت ما بين هذين الوقتين ».

بلوغ المرام ( 42)

عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرِوٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ نَبِيَّ اَللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – قَالَ: وَقْتُ اَلظُّهْرِ إِذَا زَالَتْ اَلشَّمْسُ, وَكَانَ ظِلُّ اَلرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرْ اَلْعَصْرُ, وَوَقْتُ اَلْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ اَلشَّمْسُ, وَوَقْتُ صَلَاةِ اَلْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبْ اَلشَّفَقُ, وَوَقْتُ صَلَاةِ اَلْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اَللَّيْلِ اَلْأَوْسَطِ, وَوَقْتُ صَلَاةِ اَلصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعْ اَلشَّمْسُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ فِي اَلْعَصْرِ: وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى: وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ

الإنصاف (2/ 236)

ومنها : ما قاله في الرعاية وغيرها يجوز الجمع لمن له شغل أو عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة كخوفه على نفسه أو حرمه أو ماله أو غير ذلك انتهى.وقد قال أحمد: في رواية محمد بن مشيش الجمع في الحضر إذا كان عن ضرورة مثل مرض أو شغل قال القاضي: أراد بالشغل ما يجوز معه ترك الجمعة والجماعة من الخوف على نفسه أو ماله.قال المجد في شرحه وتبعه في مجمع البحرين: وهذا من القاضي يدل على أن أعذار الجمعة والجماعة كلها تبيح الجمع.وقالا أيضا: الخوف يبيح الجمع في ظاهر كلام الإمام أحمد كالمرض ونحوه وأولى للخوف على ذهاب النفس والمال من العدو قال في الفروع وشرحه: ويتوجه أن مراد القاضي غير غلبة النعاس.قلت: صرح بذلك في الوجيز فقال ويجوز الجمع لمن له شغل أو عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة عدا نعاس ونحوه.وقال في الفائق: بعد كلام القاضي قلت إلا النعاس وجزم في التسهيل بالجواز في كل ما يبيح ترك الجمعة.واختار الشيخ تقي الدين جواز الجمع للطباخ والخباز ونحوهما ممن يخشى فساد ماله ومال غيره بترك الجمع.

سئل شيخنا المؤلف هل قال احد بجواز الجمع من غير سفر ولا مرض ولا مطر ؟ وهل يجوز تقليد القائل بذلك ؟ فشرع فى تأليف رسالة كتب خطبتها ثم ترك وللفقير مختصر هذه الفتاوى جواب بينت فيه عدم جواز العمل بهذا القول وبينت ضعف مأخذ القائل بذلك من السنة وبيان بطلان تمسكه بذلك بالسنة الصحيحة وللفاضل الشوكانى رسالة سماها تشنيف السمع بإبطال أدلة الجمع والحاصل أنه لا يجوز تقليد القائل به وقد حرم فضل الصلاة الوسطى من يجمعها مع الظهر وارتكب اثما لأنه لم يصله

2. Tidak boleh

Referensi:

بغية المسترشدين (ص: 14)

مسألة : ك) : شخص طلب العلم ، وأكثر من مطالعة الكتب المؤلفة من التفسير والحديث والفقه ، وكان ذا فهم وذكاء ، فتحكم في رأيه أن جملة هذه الأمة ضلوا وأضلوا عن أصل الدين وطريق سيد المرسلين ، فرفض جميع مؤلفات أهل العلم ، ولم يلتزم مذهباً ، بل عدل إلى الاجتهاد ، وادّعى الاستنباط من الكتاب والسنة بزعمه ، وليس فيه شروط الاجتهاد المعتبرة عند أهل العلم ، ومع ذلك يلزم الأمة الأخذ بقوله ويوجب متابعته ، فهذا الشخص المذكور المدَّعي الاجتهاد يجب عليه الرجوع إلى الحق ورفض الدعاوى الباطلة ، وإذ طرح مؤلفات أهل الشرع فليت شعري بماذا يتمسك ؟ فإنه لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام ، ولا أحداً من أصحابه رضوان الله عليهم ، فإن كان عنده شيء من العلم فهو من مؤلفات أهل الشرع ، وحيث كانت على ضلالة فمن أين وقع على الهدى ؟ فليبينه لنا فإن كتب الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم ومقلديهم جلّ مأخذها من الكتاب والسنة ، وكيف أخذ هو ما يخالفها ؟ ودعواه الاجتهاد اليوم في غاية البعد كيف ؟ وقد قال الشيخان وسبقهما الفخر الرازي : الناس اليوم كالمجمعين على أنه لا مجتهد ، ونقل ابن حجر عن بعض الأصوليين : أنه لم يوجد بعد عصر الشافعي مجتهد أي : مستقل ، وهذا الإمام السيوطي مع سعة اطلاعه وباعه في العلوم وتفننه بما لم يسبق إليه ادعى الاجتهاد النسبي لا الاستقلالي ، فلم يسلم له وقد نافت مؤلفاته على الخمسمائة ، وأما حمل الناس على مذهبه فغير جائز ، وإن فرض أنه مجتهد مستقل ككل مجتهد.

بغية المسترشدين (ص: 13)

فائدة : قال في فتاوى ابن حجر : ليس لمن قرأ كتاباً أو كتباً ولم يتأهل للافتاء أن يفتي إلا فيما علم من مذهبه علماً جازماً ، كوجوب النية في الوضوء ونقضه بمس الذكر ، نعم إن نقل له الحكم عن مفت أخر أو عن كتاب موثوق به جاز ، وهو ناقل لا مفت ، وليس له الإفتاء فيما لم يجده مسطوراً ، وإن وجد له نظيراً ، وحينئذ المتبحر في الفقه هو من أحاط بأصول إمامه في كل باب ، وهي مرتبة أصحاب الوجوه ، وقد انقطعت من نحو أربعمائة سنة اهـ.

المجموع شرح المهذب (1/ 46)

(الثالثة) يحرم التساهل في الفتوى ومن عرف به حرم استفتاؤه: فمن التساهل أن لا يتثبت ويسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر فان تقدمت معرفته بالمسئول عنه فلا بأس بالمبادرة وعلى هذا يحمل ما نقل عن الماضين من مبادرة: ومن التساهل أن تحمله الاغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحرمة أو المكروهة والتمسك بالشبه طلبا للترخيص لمن يروم نفعه أو التغليظ على من يريد ضره واما من صح قصده فاحتسب في طلب حيلة لا شبهة فيها لتخليص من ورطة يمين ونحوها فذلك حسن جميل: وعليه يحمل ما جاء عن بعض السلف من نحو هذا كقول سفيان انما العلم عندنا الرخصة من ثقة فأما التشديد فيحسنه كل احد: ومن الحبل التى فيها شبهة ويذم فاعلها الحيلة السريجية في سد باب الطلاق

3. Mencegah sesuai dengan kapasitasnya dan merekomendasikan kepada pemerintah untuk menghentikan penyebaran stiker shalat 3 (tiga) waktu yang diterbitkan Pondok Pesantren Urwatul Wutsqo Bulurejo Diwek Jombang

Referensi:

فتاوى ابن الصلاح (1/ 80)

الخامسة عشرة إذا وجد في رقعة الاستفتاء فتيا غيره وهي خطأ قطعا وإما خطأ مطلقا لمخالفتها الدليل القاطع وإما خطأ على مذهب من يفتي ذلك الغير على مذهبه قطعا فلا يجوز له الإمتناع من الإفتاء فهو كالتنبيه على خطاياها إذا لم يكفه ذلك غيره بل عليه الضرب عليها عند تيسره أو الإبدال وتقطيع الرقعة بإذن صاحبها أو نحو ذلك وإذا تعذر ذلك وما يقوم مقامه كتب صواب جوابه عند ذلك الخطأ ثم إذا كان المخطىء أهلا للفتوى فحسن أن يعاد إليه بإذن صاحبها وأما إذا وجد فيها فتيا ممن هو أهل للفتوى وهو على خلاف ما يراه هو غير أنه لا يقطع بخطاياها فليقتصر على أن يكتب جواب نفسه ولا يتعرض لفتيا غيره بتخطئة ولا إعتراض عليه

حاشية الجمل (21/ 324)

( وبأمر بمعروف ونهي عن منكر ) أي الأمر بواجبات الشرع والنهي عن محرماته إذا لم يخف على نفسه أو ماله أو على غيره مفسدة أعظم من مفسدة المنكر الواقع ولا ينكر إلا ما يرى الفاعل تحريمه

( قوله ولا ينكر إلا ما يرى الفاعل تحريمه ) عبارة شرح م ر ومحله في محرم أو واجب مجمع عليه أو اعتقد الفاعل تحريمه بالنسبة لغير الزوج إذ له منع زوجته الحنفية من شرب النبيذ مطلقا أي سواء كان منكرا أم لا حيث كان شافعيا وبالنسبة لغير القاضي إذ العبرة باعتقاده كما يأتي ومقلد من لا يجوز تقليده لكونه مما ينقض فيه قضاء القاضي ويجب الإنكار على معتقد التحريم وإن اعتقد المنكر إباحته لأنه يعتقد حرمته بالنسبة لفاعله باعتبار عقيدته ويمتنع على عامي يجهل حكم ما رآه إنكار حتى يخبره عالم بأنه مجمع عليه أو محرم في اعتقاد فاعله وعلى عالم إنكار مختلف فيه حتى يعلم من فاعله اعتقاد تحريمه له حالة ارتكابه لاحتمال أنه حينئذ قلد القائل بحله أو جاهل حرمته أما من ارتكب ما يرى إباحته بتقليد صحيح صح فلا يحل الإنكار عليه لكن لو طلب للخروج من الخلاف فحسن وإنما حد الشافعي حنفيا شرب نبيذا يرى حله لضعف أدلته ولأن العبرة بعد الرفع بعقيدة المرفوع إليه فقط ولم نراع ذلك في ذمي رفع إليه لمصلحة تألفه لقبول الجزية هذا كله في غير المحتسب أي من ولي الحسبة وهي الإنكار والاعتراض على فعل ما يخالف الشرع أما هو فينكر وجوبا على من أخل بشيء من الشعائر الظاهرة ولو سنة كصلاة العيد والآذان ويلزمه الأمر بهما ولكن لو احتيج في إنكار ذلك لقتال لم يفعله وليس لأحد البحث والتجسس واقتحام الدور بالظنون نعم إن غلب على ظنه وقوع معصية ولو بقرينة ظاهرة كإخبار ثقة جاز له بل وجب عليه التجسس إن فات تداركها كقتل وزنا وإلا فلا ولو توقف الإنكار على الرفع للسلطان لم يجب لما فيه من هتك عرضه وتغريم المال نعم لو لم ينزجر إلا به جاز انتهت مع بعض زيادة

إحياء علوم الدين (2/ 343)

قد ذكرنا درجات الأمر بالمعروف وأن أوله التعريف وثانيه والوعظ وثالثه التخشين في القول ورابعه المنع بالقهر في الحمل على الحق بالضرب والعقوبة

والجائز من جملة ذلك مع السلاطين الرتبتان الأوليان وهما التعريف والوعظ وأما المنع بالقهر فليس ذلك لآحاد الرعية مع السلطان فإن ذلك يحرك الفتنة ويهيج الشر ويكون ما يتولد منه من المحذور أكثر

Sumber: Hasil Bahtsul Masail PCNU Jombang.

Tulisan berjudul Inilah Hasil Bahtsul Masail Tentang Fatwa Shalat 3 Waktu terakhir diperbaharui pada Saturday 14 March 2015 oleh Pejuang Ahlussunnah di Ngaji Yuk! - Kajian Ceramah Islam Ahlussunnah wal Jamaah.


4 thoughts on “Inilah Hasil Bahtsul Masail Tentang Fatwa Shalat 3 Waktu

Post Comment