Hukum Fatwa Shalat 3 Waktu dan Cara Menyikapinya

SHARE & LIKE:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   
  •  

Shalat 3 Waktu (Panitia)

Deskripsi Masalah

Kota Jombang dihebohkan dengan beredarnya stiker berisi ajakan melakukan shalat tiga waktu. Misalnya, shalat Dzuhur dan Ashar, dilakukan pada waktu Dzuhur, lalu shalat Magrib dan ‘Isya dilakukan pada waktu ‘Isya. Shalat tiga waktu itu disebut shalat jamak. Namun bedanya, shalat jamak itu bisa dilakukan meski tidak dalam bepergian dan shalat itu diperuntukkan bagi petani, pedagang kaki lima dan pekerja lainnya.

“Jamak boleh dilakukan tiap hari meski tidak bepergian,” tulisan dalam stiker tersebut sebagaimana dikutip Beritajatim.com, Selasa (17/2/2015). Stiker itu diterbitkan oleh PPUW (Pondok Pesantren Urwatul Wutsqo) Desa Bulurejo, Kecamatan Diwek. Bukan kali ini saja pondok itu membuat heboh kota santri tersebut. Sebelumnya PPUW juga membuat sensasi dengan menerapkan hukum cambuk di pesantren.

Hj Quratul Ayun, istri dari KH Qoyim Ya’qub, Pengasuh PPUW menjelaskan stiker yang mereka edarkan itu khusus untuk para pekerja yang sibuk seperti sopir, tukang becak, dan para buruh tani. Karena mereka tidak bisa tepat waktu untuk melaksankan shalat lima waktu.

Menurut Quratul Ayun, dasar hukum tentang ajaran shalat tiga waktu itu, yakni surat Al Isra’ ayat 78. Dalam surat itu, kata dia, ada tiga waktu shalat. Pertama, saat tergelincirnya matahari, kemudian gelap malam, dan terang fajar. “Shalat jamak juga ada dalam hadits nabi,” katanya.

Selain itu, Qurrotul juga mengatakan ada dasar hadits nabi yang menyatakan agar umat manusia tidak berat menunaikan shaat. Meskipun pada dasarnya pada hadits nabi, shalat lima waktu memang lebih utama. “Maka dari itu, karena Allah tidak memberatkan dan nabi tidak memberatkan, daripada tidak shalat, maka ditolerir shalat tiga waktu. Tapi sekali lagi shalat dengan lima waktu adalah yang terbaik”, paparnya.

Sekretaris MUI Jombang, KH Junaidi Hidayat, membenarkan beredarnya stiker shalat tiga waktu. MUI menilai stiker iitu meresahkan masyarakat. “Kami sangat menyesalkan beredarnya stiker itu, karena berpotensi menyesatkan,” kata Junaidi. MUI akan segera memanggil pengasuh PPUW untuk mengetahui alasan PPUW menerbitkan himbauan shalat tiga waktu.

Pertanyaan:

a. Bagaimana hukum ‘memfatwakan’ shalat 3 waktu sebagaimana dalam deskripsi?

Jawaban:

Hukumnya tidak boleh sebab menimbulkan dampak negatif. Diantaranya:

  1. Menimbulkan kecerobohan masyarakat dalam urusan agama (التساهل فى الدين)
  2. Menimbulkan fitnah di masyarakat, dan sebagainya.

Referensi:

  1. Bughyatul Mustarsyidin, juz 1, hal 10
  2. Majmu’ Syarh Muhadzab, juz 4, hal 384
  3. Bariqotul Muhammadiyyah, juz 4, hal 270
  4. Mizan Kubro, juz 1, hal 199 Al-hidayah
  5. Tahdzib Juz 1, hal 51-52
  6. Bughyatul Mustarsyidin
  7. Mizanul Kubro, Juz 1, Hal 3
  8. Majmu’ syarh Muhadzab, Juz 1, hal 46
  9. Syarah Bahjah, juz 4, hal 462.

 

1. بغية المسترشدين الجزء الاول ص: 10
(مسألة : ي) : لا يحل لعالم أن يذكر مسألة لمن يعلم أنه يقع بمعرفتها في تساهل في الدين ووقوع في مفسدة ، إذ العلم إما نافع : كالواجبات العينية يجب ذكره لكل أحد ، أو ضار : كالحيل المسقطة للزكاة ، وكل ما يوافق الهوى ويجلب حطام الدنيا ، لا يجوز ذكره لمن يعلم أنه يعمل به ، أو يعلمه من يعمل به ، أو فيه ضرر ونفع ، فإن ترجحت منافعه ذكره وإلا فلا ، ويجب على العلماء والحكام تعليم الجهال ما لا بد منه مما يصح به الإسلام من العقائد ، وتصح به الصلاة والصوم من الأحكام الظاهرة ، وكذا الزكاة والحج حيث وجب.
2. المجموع الجزء الأول ص: 46
يحرم التساهل في الفتوى ومن عرف به حرم استفتاؤه: فمن التساهل أن لا يتثبت ويسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر فان تقدمت معرفته بالمسئول عنه فلا بأس بالمبادرة وعلى هذا يحمل ما نقل عن الماضين من مبادرة: ومن التساهل أن تحمله الاغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحرمة أو المكروهة والتمسك بالشبه طلبا للترخيص لمن يروم نفعه أو التغليظ على من يريد ضره واما من صح قصده فاحتسب في طلب حيلة لا شبهة فيها لتخليص من ورطة يمين ونحوها فذلك حسن جميل: وعليه يحمل ما جاء عن بعض السلف من نحو هذا كقول سفيان انما العلم عندنا الرخصة من ثقة فأما التشديد فيحسنه كل احد: ومن الحبل التى فيها شبهة ويذم فاعلها الحيلة السريجية في سد باب الطلاق
3. بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية الجزء الرابع ص: 270
( الثامن والأربعون الفتنة وهي إيقاع الناس في الاضطراب أو الاختلال والاختلاف والمحنة والبلاء بلا فائدة دينية ) وهو حرام لأنه فساد في الأرض وإضرار بالمسلمين وزيغ وإلحاد في الدين كما قال الله تعالى { إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات } الآية وقال صلى الله تعالى عليه وسلم { الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها } قال المناوي الفتنة كل ما يشق على الإنسان وكل ما يبتلي الله به عباده وعن ابن القيم الفتنة قسمان فتنة الشبهات وفتنة الشهوات وقد يجتمعان في العبد وقد ينفردان ( كأن يغري ) من الإغراء ( الناس على البغي ) من الباغي – الى ان ثال – ( أو ) كأن ( لا يحتاط في التأمل والمطالعة فيخطئ في فهم مسألة أو نحوها ) من معنى الآية أو الحديث ( ومن الكتاب فيذكر ) من التذكر ( للناس ) ما لا يعرف بكنهه فيضلهم ويوقع الفتنة بينهم كما هو شأن أكثر القصاص والوعاظ في زماننا ( أو يذكر ويفتي قولا مهجورا ) في التتارخانية ولا يفتى بالأقوال المهجورة لجر منفعته لأنه ضرر في الدين وقال أبو يوسف لا يسوغ لأحد أن يفتي بالرأي إلا من عرف أحكام الكتاب والسنة والناسخ والمنسوخ وأقاويل الصحابة والمتشابه ووجوه الكلام وعن محمد إذا كان صواب الرجل أكثر من خطئه جاز له أن يفتي حكي أن رجلا سأل نضر بن يحيى عن مسألة طلاق فقال اذهب إلى محمد بن سلمة فسأله فقال اذهب إلى نضر بن يحيى فسأله فقال كالأول فمل الرجل وقال امرأتي طالق ثلاثا هل بقي فيه لأحد إشكال ( أو ضعيفا أو قولا يعلم أن الناس لا يعلمون به ) قيل كأن يقول لا يجوز البيع بالدنانير والدراهم بلا وزن وكذا الاستقراض لأنه نص عليه الصلاة والسلام على الوزنية فيها فلا يخرجان عنها أبدا وإن ترك الناس فهذا القول وإن كان في نفسه أقوى لأنه قول الإمامين وقول أبي يوسف أيضا في ظاهر الرواية لكن الناس لا يعملون به في زماننا قطعا بل العمل بالرواية الغير الظاهرة عنه وهي خروجهما عن الوزنية بتعامل الناس إلى العددية وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة رواية قوية دراية فالقول بها ألزم فرارا من الفتنة ( بل ينكرونه أو يتركون بسببه طاعة أخرى كمن يقول لأهل القرى ) الظاهر أنه من قبيل إخراج الكلام مخرج العادة أو من قبيل أن المفرد يلحق بالأعم والأغلب وإلا فكثيرا ما يوجد في المصر بل الأكثر في أهل البادية (والعجائز والإماء ) أما الإماء فلخدمة مولاهن وأما العجائز فلانتفاء قابلية التعلم بكبر السن بل بوصولهن إلى سن الانحطاط وكذا الشيوخ بالمقايسة وخصها للكثرة فيهن بالنسبة إلى الشيوخ ( لا تجوز ) مقول لقول ( الصلاة بدون التجويد وهم ممن يعلم أنهم لا يقدرون على التجويد ) للكنة ألسنتهم ( أو لا يتعلمونه ) لمجرد التساهل ( فيتركون الصلاة رأسا ) لعل من هذا القبيل القول لمثلهم أنه لا تجوز الصلاة بدون تعديل الأركان ( وهي ) أي الصلاة بدون تجويد ( جائزة عند البعض ) إذ المعتبر عنده قرب المخرج فيجوز قراءة ” الخمد لله ” بالخاء أو بالهاء ونحوهما ( وإن كان ضعيفا ) عند الجمهور ومن لم يتعلم شيئا من القرآن تكاسلا مع القدرة لا تجوز صلاته بدون القراءة بخلاف الأمي الذي لا يقدر على القراءة أصلا وعليه يحمل قوله عليه الصلاة والسلام { إذا قرأ القارئ فأخطأ أو لحن أو كان أعجميا كتبه الملك كما أنزل } قال المناوي أي قومه الملك ولا يرفع إلا قرآنا عربيا غير ذي عوج وفيه أن القارئ يكتب له ثواب قراءته وإن أخطأ ولحن إذا لم يتعمد ولم يقصر في التعلم كما مر ( فالعمل به أولى من الترك أصلا فعلى الوعاظ والمفتين معرفة أحوال الناس وعادتهم في القبول والرد والسعي والكسل ونحوها ) كما يقال لكل مقام مقال ولكل ميدان رجال وكما قيل من لم يعرف عرف زمانه فهو جاهل فإن الأحكام قد تتغير بتغير الأزمان والأشخاص كما فهم من الزيلعي ( فيتكلمون بالأصلح والأوفق لهم حتى لا يكون كلامهم فتنة للناس ) إما بعدم الفهم أو بعدم القبول أو بترك العمل بالكلية لكن يشكل بقاعدة الأمر بالمعروف بل اللائق للمحتسب أن يجتهد في تعليم ضرورياتهم بالرفق والكلام اللين أو الغلظة والتشديد أو بإعلام الحاكم أو الولي على حساب حالهم وإن ظن عدم قبول سوء الظن فليتأمل ( وكذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) بحسب معرفة أحوال الناس وطبائعهم وعاداتهم ( إذ قد يكون سببا لزيادة المنكر ) تعنتا وتعصبا قال في النصاب ينبغي للآمر بالمعروف أن يأمر في السر إن استطاع ليكون أبلغ في الموعظة والنصيحة .
4. الميزان الكبرى الجزء الأول ص: 3
إن سائر أئمة المسلمين على هدى من ربهم فى كل حين وأوان وكل من لم يصل إلى هذه الإعتقاد من طريق الكشف والعيان وجب عليه اعتقاد ذلك من طريق التسليم والإيمان وكما لا يجوز لنا الطعن فيما جاءت به الأنبياء مع اختلاف شرائعهم فكذلك لا يجوز لنا الطعن فيما استنبطه الأئمة المجتهدين بطريق الإجتهاد والإستحسان ويوضح لك ذلك أن تعلم يا أخي أن الشريعة جاءت من حيث الأمر والنهي على مرتبتي تخفيف وتشديد لا إلى مرتبة واحدة كما سيأتى إيضاحه في الميزان فإن جميع المكلفين لا يخرجون عن قسمين قوي وضعيف من حيث إيمانه أو جسمه في كل عصر وزمان فمن قوي منهم خوطب بالتشديد والأخذ بالعزائم ومن ضعف خطب بالتخفيف والأخذ بالرخص وكل منهما حينئذ على شريعة من ربه وتبيان فلا يؤمر القوي بالنزول إلى الرخصة ولا يكلف الضعيف بالصعود للعزيمة وقد رفع الخلاف في جميع أدلة الشريعة وأقوال علمائها عند كل من عمل بهذه الميزان وقول بعضهم إن الخلاف الحقيقي بين طائفتين مثلا لا يرتفع الحمل محمول علىمن لم يعرف قواعد هذا الكتاب لأن الخلاف الذي لا يرتفع من بين أقوال أئمة الشريعة مستحيل عند صاحب هذه الميزان فامتحن يا أخي ما قلته لك في كل حديث ومقابله أو كل قول ومقابله تجد كل واحد منهما لا بد أن يكون مخففا والآخر مشددا ولكل منهما رجال في حال مباشرتهم الأعمال ومن المحال أن لا يوجد لنا قولان معا في حكم واحد مخففان أو مشددان وقد يكون في المسئلة الواحدة ثلاثة أقوال أو أكثر أو قول مفصل فالحاذق يرد كل قول إلى ما يناسبه ويقاربه في التخفيف والتشديد حسب الإِمكان وقد قال الإمام الشافعي وغيره إن إعمال الحديثين أو القولين أولى من إلغاء أحدهما وأن ذلك من كمال مقام الإيمان
5. التهذيب الجزء الأول ص: 51 – 52
وفي المسلك العدل شرح با فضل ورفع للعلامة السيد عمر سؤال من الإحساء فيما يختلف فيه ابن حجر والجمال الرملي فما المعول عليه من الترجيحين؟ فأجاب إن كان المفتى من أهل الترجيح أفتى بما ترجح عنده قال وإن لم يكن كذلك كما هو الغالب في هذه الأعصار المتأخرة فهو راو لا غير فيتخير في رواية أيهما شاء أو جميعا أو بأيها من ترجيحات أجلاء المتأخرين ثم الأولى بالمفتى التأمل في طبقات العامة فإن كان السائلون من الأقوياء الآخذين بالعزائم وما فيه الاحتياط اختصهم برواية ما يشتمل على التشديد وإن كانوا من الضعفاء الذين هم تحت أسر النفوس بحيث لو اقتصر في شأنهم على رواية التشديد أهملوه ووقعوا في وهدة المخالفة لحكم الشرع روي لهم ما فيه التخفيف شفقة عليهم من الوقوع في ورطة الهلاك لا تساهلا في دين الله أو لباعث فاسد كطمع أو رغبة أو رهبة ثم قال وهذا الذي تقرر هو الذي نعتقده وندين الله به
6. بغية المسترشدين – (ج 1 / ص 167)
ويلزم العالم إذا استفتى في إقامة الجمعة مع نقص العدد أن يقول : مذهب الشافعي لا يجوز ، ثم إن لم يترتب عليه مفسدة ولا تساهل جاز له أن يرشد من أراد العمل بالقول القديم إليه
7. المزان الكبرى الجزء الاول ص: 199 الهداية
ومن ذلك قول الشافعي بعدم جواز الجمع للمرض والخوف مع قول احمد بجوازه واختاره جماعة من متأخر اصحاب الشافعي وقال النواوي انه قوي جدا, وامن الجمع من غير خوف ولا مرض فجوزه ابن سيرين لحاجة مالم يتخذه ذلك عادةوكذلك اختار ابن المنذر وحماعة جواز الجمع في الحضر من غير خوف ولا مرض ولا مطر مالم يتخذه ديدنا , فقول الشافعي مشدد وقول احمد مخففة وكذلك قول ابن سيرين وابن المنذر فرحع الأمر الى مرتبتي المزان ووحه الأول عدم ورود نص بحوازه ووحه قول احمد ومن وافقه كون المرض والخوف أعظم مشقة من المطر والوحل غالبا ولم أعرف دليلا لقول ابن سيرين وابن المنذر وكان الأولى منهما عدم التصريح بحواز ذلك مطلقا , وتأمل يا أخي قول مالك لما قيل له ان الرسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة من غير خوف ولا مرض فقال اراه بعذر المطر ولن يجزم من حهة نفسه تحده في غاية الأدب فاياك ياأخي ان تنقل ما ذكر عن ابن سيرين او عن ابن المنذر الا مع بيان ضعفه وبيان ان التقديم المذكور انما هو الصلاة التي ورد الشرع بحواز جمعها بخلاف ما لا يحوز الجمع فيه اجماعا كجمع الصبح مع العشاء او المغرب مع العصر ونحو ذلك
8. المجموع شرح المهذب الجزء الرابع ص: 384
في مذاهبهم في الجمع في الحضر بلا خوف ولا سفر ولا مرض: مذهبنا ومذهب ابي حنيفة ومالك واحمد والجمهور انه لا يجوز وحكى ابن المنذر عن طائفة جوازه بلا سبب قال وجوزه بن سيرين لحاجة أو ما لم يتخذه عادة
9. شرح البهجة الوردية الجزء الرابع ص: 462
وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة ، وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي عن أبي إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث ، واختاره ابن المنذر ويؤيده قول ابن عباس حين سئل أراد أن لا يحرج أمته فلم يعلله بمرض ولا غيره ا هـ وسواء في هذا الجمع التقديم والتأخير كما هو ظاهر الإطلاق فليحرر

b. Bagaimanakah sikap kita terhadap fatwa tersebut?

Jawaban:

Mengingat dampak negatif yang ditimbulkan dari penyebaran stiker (munculnya tasahul Fiddin dan fitnah di tengah masyarakat) maka sikap kita adalah amar ma’ruf nahi munkar sesuai prosedurnya, semisal:

  • Dengan memberi himbauan kepada pihak penyebar agar menghentikan penyebaran tersebut baik dalam bentuk stiker atau yang lain.
  • Memberitahu kepada masyarakat bahwa pendapat dalam stiker tersebut lemah.

Referensi:

  1. Bughyatul Mustarsyidin, juz 1, hal 536
  2. Muasuatul Fiqhiyyah, juz 6, hal 349
  3. Mizan Kubro, juz 1, hal 199
  4. Umdatul Mufti, juz 1, hal 200
  5. Bughyatul Mustarsyidin, juz 1, hal 535
  6. Muasuatul Fiqhiyyah, juz 17, hal 263

1. بغية المسترشدين الجزء الاول ص: 536
(مسألة : ج) : ونحوه ي : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قطب الدين ، فمن قام به من أيّ المسلمين وجب على غيره إعانته ونصرته ، ولا يجوز لأحد التقاعد عن ذلك والتغافل عنه وإن علم أنه لا يفيد ، وله أركان : الأوّل المحتسب وشرطه الإسلام والتمييز- الى ان قال – الثاني : ما فيه الحسبة وهو كل منكر ولو صغيرة مشاهد في الحال الحاضر ، ظاهر للمحتسب بغير تجسس معلوم ، كونه منكراً عند فاعله ، فلا حسبة للآحاد في معصية انقضت ، نعم يجوز لمن علم بقرينة الحال أنه عازم على المعصية وعظه ، ولا يجوز التجسس إلا إن ظهرت المعصية ، كأصوات المزامير من وراء الحيطان ، ولا لشافعي على حنفي في شربه النبيذ ، ولا لحنفي على شافعي في أكل الضب مثلاً. الثالث : المحتسب عليه ويكفي في ذلك كونه إنساناً ولو صبياً ومجنوناً الرابع : نفس الاحتساب وله درجات : التعريف ، ثم الوعظ بالكلام اللطيف ، ثم السب والتعنيف ، ثم المنع بالقهر ، والأولان يعمان سائر المسلمين ، والأخيران مخصوصان بولاة الأمور ، زاد ج : وينبغي كون المرشد عالماً ورعاً وحسن الخلق ، إذ بها تندفع المنكرات وتصير الحسبة من القربات ، وإلا لم يقبل منه ، بل ربما تكون الحسبة منكرة لمجاوزة حدّ الشرع
2. الموسوعة الفقهية الكويتية الجزء السادس ص: 249 – 251
أركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :4 – عقد الغزالي في إحياء علوم الدين مبحثا جيدا لأركانه ، وحاصله ما يلي : الأركان اللازمة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أربعة ، وهي 🙁 أ ) الأمر .( ب ) ما فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ( المأمور فيه ) .( ج ) نفس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ( الصيغة ) .( د ) المأمور . ثم بين أن لكل ركن من الأركان شروطه الخاصة به على النحو التالي : أولا : الآمر وشروطه : أ – التكليف ، ولا يخفى وجه اشتراطه ، فإن غير المكلف لا يلزمه أمر ، وما ذكر يراد به شرط الوجوب ، فأما إمكان الفعل وجوازه فلا يستدعي إلا العقل ب – الإيمان ، ولا يخفى وجه اشتراطه ، لأن هذا نصرة للدين ، فكيف يكون من أهله من هو جاحد لأصله ومن أعدائه ج – العدالة : وقد اختلفوا في هذا الشرط ، فاعتبرها قوم ، وقالوا : ليس للفاسق أن يأمر وينهى ، واستدلوا بقوله تعالى : { أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم } وقوله تعالى : { كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون } وقال آخرون : لا تشترط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العصمة من المعاصي كلها ، وإلا كان خرقا للإجماع ، ولهذا قال سعيد بن جبير : إذا لم يأمر بالمعروف وينه عن المنكر إلا من لا يكون فيه شيء لم يأمر أحد بشيء . وقد ذكر ذلك عند مالك فأعجبه .واستدل أصحاب هذا الرأي بأن لشارب الخمر أن يجاهد في سبيل الله ، وكذلك ظالم اليتيم ، ولم يمنعوا من ذلك لا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بعده .ثانيا : محل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشروطه : أ – كون المأمور به معروفا في الشرع ، وكون المنهي عنه محظور الوقوع في الشرع .ب – أن يكون موجودا في الحال ، وهذا احتراز عما فرغ منه .ج – أن يكون المنكر ظاهرا بغير تجسس ، فكل من أغلق بابه لا يجوز التجسس عليه ، وقد نهى الله عن ذلك فقال : { ولا تجسسوا } وقال : { وأتوا البيوت من أبوابها } وقال : { لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها } .د – أن يكون المنكر متفقا على تحريمه بغير خلاف معتبر ، فكل ما هو محل اجتهاد فليس محلا للإنكار ، بل يكون محلا للإرشاد ، ينظر مصطلح ( إرشاد ) ثالثا : الشخص المأمور أو المنهي : وشرطه أن يكون بصفة يصير الفعل الممنوع منه في حقه منكرا ، ولا يشترط كونه مكلفا ، إذ لو شرب الصبي الخمر منع منه وأنكر عليه ، وإن كان قبل البلوغ . ولا يشترط كونه مميزا ، فالمجنون أو الصبي غير المميز لو وجدا يرتكبان منكرا لوجب منعهما منه . رابعا : نفس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : وله درجات وآداب . أما الدرجات فأولها التعريف ، ثم النهي ، ثم الوعظ والنصح ، ثم التعنيف ، ثم التغيير باليد ، ثم التهديد بالضرب ، ثم إيقاع الضرب ، ثم شهر السلاح ، ثم الاستظهار فيه بالأعوان والجنود . وسيأتي تفصيل ذلك مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : يرى جمهور الفقهاء أن المراتب الأساسية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثلاث ، وذلك لحديث أبي سعيد الخدري ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان فمن وسائل الإنكار التعريف باللطف والرفق ، ليكون أبلغ في الموعظة والنصيحة ، وخاصة لأصحاب الجاه والعزة والسلطان وللظالم المخوف شره ، فهو أدعى إلى قبوله الموعظة . وأعلى المراتب اليد ، فيكسر آلات الباطل ويريق المسكر بنفسه أو يأمر من يفعله ، وينزع المغصوب ، ويرده إلى أصحابه بنفسه ، فإذا انتهى الأمر بذلك إلى شهر السلاح ربط الأمر بالسلطان وقد فصل الغزالي في الإحياء مراتب الأمر والنهي وقسمها إلى سبع مراتب ، تنظر في مصطلح ( حسبة ) هذا ويجب قتال المقيمين على المعاصي الموبقات ، المصرين عليها المجاهرين بها على كل أحد من الناس إذا لم يرتدعوا – وهذا بالنسبة للإمام – لأننا مأمورون بوجوب التغيير عليهم ، والنكير بما أمكن باليد ، فإذا لم يستطع فلينكر بلسانه ، وذلك إذا رجا أنه إن أنكر عليهم بالقول أن يزولوا عنه ويتركوه ، فإن خاف على نفسه أو على عضو من أعضائه ، أنكر بقلبه . فلو قدر واحد باليد وآخرون باللسان تعين على الأول ، إلا أن يكون التأثير باللسان أقرب ، أو أنه يتأثر به ظاهرا وباطنا ، في حين لا يتأثر بذي اليد إلا ظاهرا فقط ، فيتعين على ذي اللسان حينئذ 6 – ولا يسقط الإنكار بالقلب عن المكلف باليد أو اللسان أصلا ، إذ هو كراهة المعصية ، وهو واجب على كل مكلف ، فإن عجز المكلف عن الإنكار باللسان وقدر على التعبيس والهجر والنظر شزرا لزمه ، ولا يكفيه إنكار القلب ، فإن خاف على نفسه أنكر بالقلب واجتنب صاحب المعصية . قال ابن مسعود رضي الله عنه : جاهدوا الكفار بأيديكم فإن لم تستطيعوا إلا أن تكفهروا في وجوههم فافعلوا
3. المزان الكبرى الجزء الاول ص: 199 الهداية
ومن ذلك قول الشافعي بعدم جواز الجمع للمرض والخوف مع قول احمد بجوازه واختاره جماعة من متأخر اصحاب الشافعي وقال النواوي انه قوي جدا, وامن الجمع من غير خوف ولا مرض فجوزه ابن سيرين لحاجة مالم يتخذه ذلك عادةوكذلك اختار ابن المنذر وحماعة جواز الجمع في الحضر من غير خوف ولا مرض ولا مطر مالم يتخذه ديدنا , فقول الشافعي مشدد وقول احمد مخففة وكذلك قول ابن سيرين وابن المنذر فرحع الأمر الى مرتبتي المزان ووحه الأول عدم ورود نص بحوازه ووحه قول احمد ومن وافقه كون المرض والخوف أعظم مشقة من المطر والوحل غالبا ولم أعرف دليلا لقول ابن سيرين وابن المنذر وكان الأولى منهما عدم التصريح بحواز ذلك مطلقا , وتأمل يا أخي قول مالك لما قيل له ان الرسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة من غير خوف ولا مرض فقال اراه بعذر المطر ولن يجزم من حهة نفسه تحده في غاية الأدب فاياك ياأخي ان تنقل ما ذكر عن ابن سيرين او عن ابن المنذر الا مع بيان ضعفه وبيان ان التقديم المذكور انما هو الصلاة التي ورد الشرع بحواز جمعها بخلاف ما لا يحوز الجمع فيه اجماعا كجمع الصبح مع العشاء او المغرب مع العصر ونحو ذلك
4. عمدة المفتي والمستفتي الجزء الاول ص: 200
سئل شيخنا المؤلف هل قال أحد بجواز الجمع من غير سفر ولا مرض ولا مطر ؟ وهل يجوز تقليد القائل بذلك ؟ فشرع في تاليف رسالة كتب خطبتها ثم ترك وللفقير مختصر هذه الفتاوي جواب بينت فيه عدم جواز العمل بهذا القول وبينت ضعف مأخذ القائل بذلك من السنة وبيان بطلان تمسكه بذلك بالسنة الصحيحة وللفاضل الشوكاني رسالة سماها تشنيف السمع بابطال أدلة الجمع والحاصل أنه لا يجوز تقليد القائل به وقد حرم فضل الصلاة الوسطى من يجمعها مع الظهر وارتكب اثما لانه لم يصلها
5. بغية المسترشدين الجزء الاول ص: 535
وليس لعامي يجهل حكم ما رآه أن ينكره حتى يعلم من فاعله أنه حال ارتكابه حتى يعلم أنه مجمع عليه أو في اعتقاد الفاعل ، ولا لعالم أن ينكر مختلفاً فيه حتى يعلم من فاعله أنه حال ارتكابه معتقد تحريمه لاحتمال أنه قلد من يرى حله أو جهل حرمته.
6. الموسوعة الفقهية الكويتية الجزء السابع عشرة ص: 263
ثالثا – احتساب التلميذ على الشيخ ، والزوجة على زوجها ، والتابع على المتبوع : 38 – عقد النووي في الأذكار بابا في وعظ الإنسان من هو أجل منه وقال : اعلم أن هذا الباب مما تتأكد العناية به ، فيجب على الإنسان النصيحة ، والوعظ ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكل صغير وكبير ، إذا لم يغلب على ظنه ترتب مفسدة على وعظه وألحق الإمام الغزالي الزوجة بالنسبة لزوجها بالولد بالنسبة لأبيه وقال في باب ما يقوله التابع للمتبوع إذا فعل ذلك أو نحوه : اعلم أنه يستحب للتابع إذا رأى شيخه وغيره ممن يقتدي به شيئا في ظاهره مخالفة المعروف أن يسأله عنه بنية الاسترشاد ، فإن كان فعله ناسيا تداركه ، وإن فعله عامدا وهو صحيح في نفس الأمر بينه له ، وأورد جملة آثار في ذلك وللإمام الغزالي تفصيل ، فبعد أن قرر كأصل عام أن المحترم هو الأستاذ المفيد للعلم من حيث الدين ، ولا حرمة لعالم لا يعمل بعلمه ويعامله بموجب علمه الذي تعلمه منه . قال بسقوط الحسبة على المتعلم إذا لم يجد إلا معلما واحدا ولا قدرة له على الرحلة إلى غيره ، وعلم أن المحتسب عليه قادر على أن يسد عليه طريق الوصول إليه ، ككون العالم مطيعا له أو مستمعا لقوله ، فالصبر على الجهل محذور ، والسكوت على المنكر محذور ، ولا يبعد أن يرجح أحدهما ويختلف ذلك بتفاحش المنكر وشدة الحاجة إلى العلم لتعلقه بمهمات الدين. وناط الاحتساب وتركه باجتهاد المحتسب حتى يستفتي فيها قلبه ، ويزن أحد المحذورين بالآخر ويرجح بنظر الدين لا بموجب الهوى والطبع

Sumber: Hasil Keputusan Bahtsul Masail Forum Musyawarah Pondok Pesantren (FMPP) Se-Jawa Madura ke-28 di Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, Jawa Timur, pada 25-26 Jumadil Akhir 1436 H/ 15-16 April 2015 M (Aswaja Muda).

Mushohih: 1. KH. Mukhlis Dimyati, 2. KH. A Asyhar Shofwan, 3. KH. Bahauddin Jumadi, 4. KH. Safrijalla Subadar, 5. Bpk. Anang Darunnaja, 6. K. Fauzi Hamzah.

Perumus: 1. H Agus Ibrahim A Hafidz, 2. Bpk. Saiful Anwar, 3. K. Ali Romzi, 4. Bpk. A Fadhil Khozin, 5. Bpk. Fathurrozi, 6. Bpk. Nur Hakim.

Moderator: Bpk. M. Syibromulisi Alfah.

Notulen: 1. Bpk. M. Adzim Fadlan, 2. Bpk. Hafidz Alwi, 3. Bpk. M Hilmi Mubarak.

Baca jugaInilah Hasil Bahtsul Masail Tentang Fatwa Shalat 3 Waktu.

Tulisan berjudul Hukum Fatwa Shalat 3 Waktu dan Cara Menyikapinya terakhir diperbaharui pada Saturday 25 April 2015 oleh Pejuang Ahlussunnah di Ngaji Yuk! - Kajian Ceramah Islam Ahlussunnah wal Jamaah.


Post Comment